جدل واسع في الجزائر حول مبدأ التداول داخل الأحزاب

أثارت مسودة مشروع قانون الأحزاب في الجزائر جدلا واسعا بين مختلف المكونات السياسية في البلاد، بسبب ما اعتبرته خطوة نحو التضييق على الأحزاب.

وأوضحت وسائل إعلام جزائرية أن "المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، يقترح تحديد مدة رئاسة الحزب بعهدتين فقط، كل منهما خمس سنوات، مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط".

إقرأ المزيد

الجزائر.. الرئيس تبون ينهي مهام اثنين من وزراء الحكومة

ويهدف هذا الإجراء حسب بعض المحللين إلى ضمان تداول القيادة ومنع احتكار المناصب داخل الأحزاب، ويعد هذا المقترح النقطة الأكثر جدلا في القانون، إذ إنه لا يكتفي بتقييد فترة رئاسة الحزب بل يتعداه إلى الهيئات القيادية الداخلية للحزب وهو ما تعتبره بعض الأحزاب تسلطا من الإدارة.

ويرى البعض أن "تقييد القادة السياسيين للأحزاب بعهدتين فقط يعني الاستغناء عن النخبة السياسية وإفراغ الأحزاب من الكفاءات".

وقبل قانون الأحزاب كان المشرع قد كرس مبدأ التداول على السلطة في آخر تعديل لقانون النقابات من خلال تحديد العهدات في قيادة ورئاسة النقابات العمالية. ومنذ وصوله إلى الحكم عمل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون على إجراء تعديلات عميقة على مختلف القوانين التي تحكم الساحة السياسية وقد كانت البداية بتعديل الدستور الذي حدد حسب نص المادة 88 مدة المهمة الرئاسية في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبذلك تعد عهدة الرئيس الحالية هي الأخيرة.

وكان الرئيس الجزائري قد أكد قبل أيام أنه لا ينوى البقاء في السلطة بعد نهاية عهدته، مؤكدا أنه سيحترم الدستور.

وبالنسبة للبرلمان ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات تحدد عهدة مجلس الأمة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفرض الدستور تحديد العهدة البرلمانية للنواب بعهدتين فقط لمنع استمرار النواب لعهدات طويلة في البرلمان وهي نقطة كانت محل انتقادات كبيرة من قبل النواب الذين أمضوا أكثر من عهدتين في البرلمان خلال عهدات سابقة.

وكرس تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التداول على مقاعد المجلس الشعبي الوطني عندما حدد حق العضوية في المجلس بعهدتين فقط سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، حيث تنص المادة 200 من القانون في بندها الأخير، على أن المترشح للمجلس الشعبي الوطني يجب "ألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين".

وقبل أيام أنهت المحكمة الدستورية الجدل حول عهدات الأعضاء المعينين في الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، مؤكدة في استدراك رأى أنه لا يمكن لأي كان أن يبقى في البرلمان لأكثر من عهدتين سواء كانت بالترشح أو بالتعيين.

وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت شهر ديسمبر الماضي قرارا أكدت فيه تحديد عهدة عضو مجلس الأمة بمدة ست سنوات، وأنه لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين في الزمن أو متتاليتين وكانت المحكمة الدستورية ترد وقتها على إخطار قدمه رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل لطلب تفسير حكم دستوري، والبت في وضعيته ووضعية ثلث أعضاء مجلس الأمة الذين تنتهي عهدتهم النيابية في الغرفة العليا شهر فبراير الجاري.

وقال أستاذ القانون الدولي الجزائري بهلولي أبو الفضل في تصريحات صحفية، إن "مشكلة تحديد العهدات وتقنينها لا تتعلق بالجزائر فحسب وإنما هي مشكلة تبرز بكثرة في دول القارة الإفريقية، ومن هذا المنطلق أدرجها مجلس الأمن والسلم الإفريقي ضمن أعماله وشدد مرارا على ضرورة احترام مبدأ التداول على السلطة انطلاقا من كون العهدات المفتوحة من بين الأسباب التي تؤدي إلى الصراعات والانقلابات داخل الدول الإفريقية".

وأوضح بهلولي أن "التعديلات التي شهدتها القوانين الوطنية منذ وصول الرئيس تبون إلى الحكم، جاءت تكريسا واحتراما لهذا المبدأ والتزاما من الجزائر بمقترحات الاتحاد الإفريقي وهذا ما انعكس في المشروع التمهيدي لقانون الأحزاب وقانون النقابات وقبل ذلك تعديل دستور 2020".

وأكد بهلولي على أهمية فرض مبدأ التداول على السلطة، مشيرا إلى أن الكثير من الأحزاب السياسية وحتى النقابات لم تتكيف مع التغيرات الاجتماعية والسياسية العالمية، فبقيت على رأسها ذات القيادات لسنوات طويلة. ومن هذا المنطلق كان على السلطة أن تفرض مبدأ التداول بقوة القانون لتنظيم وتأطير النشاط السياسي والنقابي وفق الأسس الديمقراطية.

المصدر: صحيفة "الخبر" الجزائرية